به گزارش قدس آنلاین سال های سال است که یکی از دغدغه های اصلی کارگران بحث عدم امنیت شغلی است. به روایت آمار حدود ۹۶درصد قراردادهای کار در کشور موقت است و این به معنی این است که یک کارگر هیچ برنامه ریزی روی کار خود نمی تواند داشته باشد. قراردادهای کوتاه مدت و عدم تمدید آنها, از عوامل مهم اخراج کارگران است و یکی از مسائلی است که باعث شده نسل جوان کمتر به کار کردن در مراکز تولیدی و کارخانه ها تمایلی نشان بدهند. از سوی دیگر، تعداد زیادی از کارخانه ها و شرکت ها برای اینکه با اداره کار و شرایط سخت بیمه مواجه نشوند، همه کارهای خود را به شکل پروژه دراختیار پیمانکاران قرار می دهند.

پیمانکار موظف می شود برای انجام پروژه، نیروی کار استخدام و او را بیمه کند. اما برخی از پیمانکاران با قراردادهای کوتاه مدت آن هم بدون بیمه، کارگران را با کمترین حقوق استخدام می کنند. این اوضاع زمانی سخت تر می شود که مدت قرارداد پیمانکار با شرکت به پایان می رسد و به این ترتیب تعداد زیادی کارگر قراردادی بیکار می شوند. برخی از کارگران هم که قراردادهای کوتاه مدت دارند در اوسط سال به بهانه های مختلف از جمله نبود بودجه و کمبود منابع تولید، تعدیل شده و بیکار می شوند.

فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی درباره کارگران دارای قرارداد پیمانی گفت: ناامنی شغلی همواره باعث می‌شود که کارگرانی که از شرایط شغلی خود ناراضی هستند سکوت کنند چرا که می‌دانند اعتراض برابر با بیکاری است.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به اینکه حدود ۹۶درصد کارگران به دلیل ناامنی شغلی، ناراضی هستند، اما چاره‌ای جز ادامه کار ندارند گفت: کارگران معترض از ترس بیکاری چاره‌ای جز سکوت ندارند.

وی با بیان اینکه بیش از ۹۵درصد کارگران قرارداد موقت دارند افزود: دیده شده است که تعداد زیادی از کارفرمایان حقوق و مزایای کامل را پرداخت می‌کنند اما مزایای شغلی را حذف می‌کنند. در جامعه کارگری، هم کارفرمای خوب داریم و هم کارفرمای بد و هم پیمانکار خوب داریم و هم پیمانکار بد. آنچه به ما گزارش می‌شود، نارضایتی‌ها و شکایت‌ها و اعتراض‌ها از کارفرما و پیمانکار بد است، اما حتماً کارگاه‌ها و بنگاه‌هایی در این کشور هستند که کارفرما یا پیمانکار، حق کارگر را به‌طور کامل رعایت می‌کند.

وی گفت: پیمانکاری و واسطه‌گری هیچ‌گاه قابل حذف نیست، چون ماهیت برخی مشاغل کارگری که البته بیشتر از ۱۰ درصد کل مشاغل کارگری را هم شامل نمی‌شود، موقت و غیردایم است و لازم است که برای این ۱۰ درصد، نیروی کار به پیمانکار سپرده شود. اعتراض ما در این ۲۰ سال این بوده که در مشاغل مستمر مثل خودروسازی و پتروشیمی‌ها و بخش‌های مولد صنعت، نه تنها قرارداد موقت معنا ندارد، بلکه کارگر باید با کارفرمای اصلی قرارداد شغلی داشته باشد.

یکی از طرح‌هایی که از سوی مجلس مطرح و به تصویب رسید و اخبار آن از سوی مردم به ویژه کارکنان دولت پیگیری می‌شد، طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت بود چرا که با اجرایی شدن آن تکلیف وضعیت قراردادی و استخدامی چند میلیون از کارکنان دستگاه‌های اجرایی و خانواده‌های آنها که درگیر این موضوع بودن مشخص می‌شد.

طرح ساماندهی وضعیت کارکنان دولت نزدیک به سه سال در مجلس قبل بررسی و به تصویب نمایندگان رسید اما هنوز به نتیجه نرسیده است.

این طرح که به دنبال حذف واسطه‌ها برای استخدام کارکنان است، به این سوال پاسخ می‌دهد که حضور پیمانکاران در مشاغل دائم چه سودی به حال کارگران دارد؟ آیا جز این است که عده‌ای به دنبال این هستند که از رانتِ پیمانکاری استفاده کنند و به عنوان واسط بخشی از دستمزدِ کارگران را به جیبِ خود بزنند؟ پس در این طرح تلاش شده که این واسطه‌ها کنار بروند.

با توجه به اینکه در حال حاضر کارکنان از امنیت شغلی برخوردار نیستند و همین مسئله باعث نگرانی این قشر و کاهش راندمان کاری می‌شود، بنابراین سوالی که پیش می‌آید این است که علی‌رغم اینکه مجلس وضعیت استخدامی کارکنان دولت را تعیین تکلیف کرده، چرا تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به منظور تأمین امنیت شغلی نیروهای شرکتی و حذف واسطه‌ها انجام نمی‌شود؟